نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، جلسة نقاشية ضمن سلسلة "لقاء مع خبير"، تحت عنوان: " إيران ووكلاؤها في المنطقة: نحو دور عربي مطلوب"، استضاف خلالها خبير الشؤون الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الأستاذ سامح راشد.
تناولت الجلسة أدوار الأذرع الإيرانية في المنطقة، وطرق وآليات الدعم المقدم لها، إضافة إلى استشراف مستقبلها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث شدّد راشد على أهمية تفعيل الدور العربي الإقليمي، لافتًا إلى أن التحولات العالمية تتيح فرصة أفضل لتعزيز التعاون العربي وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات المشتركة.
وشهدت الجلسة نقاشات واسعة من المشاركين، حيث أشار اللواء أ.ح حمدي لبيب – رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية – إلى جملة من الإشكاليات التي تؤثر على سياسات إيران، منها قضايا داخلية كحرية الإعلام، وأخرى ذات تداعيات إقليمية ودولية مثل البرنامج النووي الإيراني.
بدوره، لفت الدبلوماسي سامي الزهد إلى أهمية الدور الإيراني باعتباره أحد أبرز الفاعلين الإقليميين الذين تعتمد عليهم قوى دولية كبرى، فيما دعا اللواء ممدوح الإمام إلى ضرورة صياغة استراتيجية عربية واضحة تضبط العلاقات العربية – الإيرانية، مقترحًا عقد مؤتمر عربي – إيراني لتعزيز الأمن القومي العربي.
وفي السياق ذاته، أوضح اللواء أحمد ونيس – مدير معهد المخابرات الحربية سابقًا ومستشار مركز الحوار – ثوابت السياسة المصرية الداعمة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا تدعم الحركات المسلحة أو الانفصالية، بل تدعم وحدة الدول ومؤسساتها الوطنية.
كما تطرّق الكاتب الصحفي محمد عمر – المتخصص في الشأن اليمني – إلى دور الحوثيين في اليمن، مشيدًا بالرؤية المصرية في الملف اليمني التي تحافظ على مسافة متوازنة من جميع الأطراف وتدعو لوحدة اليمن واستقراره.
من جانبه، نبّه الدكتور شريف عبد الحميد – مدير مركز الخليج للدراسات – إلى حجم التهديد الذي تشكله الأذرع الإيرانية على المنطقة، مؤكدًا أن الدول العربية تتحمل تكلفة تلك السياسات.
وفي ختام الندوة، التي أدارها الكاتب الصحفي محمد شلبي أمين، خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات، أبرزها: دعم الدولة الوطنية في المنطقة، وتفعيل أدوات القوة الناعمة لمواجهة النفوذ الإيراني، فضلًا عن بلورة تفاهم عربي – عربي حول مصادر تهديد الأمن القومي العربي وتعزيز المصالح المشتركة.