أثارت واقعة صعود أحد الطلاب من صغار السن إلى منبر أحد المساجد، وتطاوله على مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خاصة بعد تجاوزه حدود الأدب مع رموز الإسلام وفتاوى المؤسسات الرسمية، غضبا واسعا، ورفض شعبي وديني، حيث وصف الكثيرون أن هذا التجاوز عبثا دينيا لا يمكن التساهل معه.
وتعاملت وزارة الأوقاف مع الموقف بحكمة، مؤكدة قبولها للاعتذار الذي تقدم به، في ضوء إدراكها لعدم نضجه الكامل ومع مراعاة البعد التربوي والاجتماعي للواقعة.
وتساءل الكثيرون على "من يحق له اعتلاء المنبر والتصدي للفتوى؟"، خاصة في ظل تعدد منصات التواصل التي سمحت للبعض بتقديم آراء دينية دون تأهيل، وهو ما يعكس أهمية قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حدد القانون، الجهات المختصة وحدها بإصدار الفتاوى العامة، وهي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، مجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، مؤكدًا عدم جواز تجاوز هذه الجهات أو الانفراد بالفتوى من غير المؤهلين.
ونصت المادة (8) من القانون على أنه:"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (3) و(7) من القانون".
وفي حال التكرار، تُضاعف العقوبة، مع تحميل المسؤول عن الإدارة الفعلية (في حالة الشخص الاعتباري) ذات المسؤولية الجنائية إذا ثبت علمه بالجريمة.