أعلن مسؤولون نقابيون أن مكاتب هيئة تنظيم النفط النيجيرية وشركة النفط الوطنية، أغلقت إثر إضراب عام دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال البترول بعد تسريح مصفاة دانجوتي لأكثر من 800 من أعضائه.
وذكر موقع "زون بورس " الإخباري الفرنسي أن الإضراب، أدى إلى تفاقم التوترات في أكبر منتج للنفط في أفريقيا، مما أدى إلى مواجهة قانونية وصناعية قد تعطل إمدادات الوقود والتجارة الإقليمية، وخاصةً للدول التي تعتمد على المنتجات النيجيرية المكررة.
وكانت رابطة كبار موظفي النفط و الغاز النيجيرية قد أعلنت ، في بيان لها ، أن عمال مصفاة دانجوتي المملوكة للقطاع الخاص، وهي الأكبر في أفريقيا، فصلوا يوم الخميس الماضي لمحاولتهم تشكيل نقابة.
وأكد مسؤولو مصفاة دانجوتي أن عمليات التسريح جاءت في إطار إعادة تنظيم الموظفين، متهمين الموظفين المتضررين بالتخريب.
وفشلت المحادثات التي توسط فيها مسؤولون حكوميون أمس في حل النزاع، وحصلت المصفاة على أمر قضائي يمنع النقابة من عرقلة إمدادات النفط الخام والغاز، وأكدت رابطة كبار موظفي النفط و الغاز النيجيرية أنها لم تتلق الإشعار رسميا.
وقال زعيم النقابة، لومومبا أوكوجباوا: "يتم تنفيذ أوامر المحكمة عن طريق المحضرين، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأدى الإضراب إلى إغلاق مكاتب شركة النفط النيجيرية الوطنية المحدودة، وهيئة تنظيم النفط النيجيرية للمنبع ، وهيئة تنظيم النفط النيجيرية للمصب والوسطى.
ودعت الهيئة التنظيمية ، في بيان ، إلى حل ودي للنزاع وأكدت شركة النفط النيجيرية الوطنية المحدودة التزامها بضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة وشاملة.
وقال المتحدث باسم الشركة، أندي عودة، في بيان، : "نراقب الوضع عن كثب ونبقى على اتصال مع الجهات المعنية لتسهيل التوصل إلى حل بناء.
ويخشى المحللون من أنه في حال تفاقم الوضع وانضمام نقابات أخرى إلى الإضراب، فقد يؤدي ذلك إلى شلل نشاط حقول النفط، وتعطيل تدفق المنتجات، وإحداث فوضى في محطات الوقود إذا ظلت الشاحنات معطلة.
وبدأت المصفاة، المملوكة لأغنى رجل في أفريقيا أليكو دانجوتي، عملياتها هذا العام، وينظر إليها على أنها نقطة تحول في واردات نيجيريا من الوقود.
ومع ذلك، يهدد الصراع بتقويض ثقة المستثمرين ويثير تساؤلات حول حماية العمال في القطاع الخاص النيجيري.