كشف جهاز حماية المستهلك عن نتائج جهوده الرقابية والتشغيلية لشهر سبتمبر الماضي، مُسلطًا الضوء على الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين في مواجهة ممارسات التلاعب بالأسعار والاحتكار.
وتلقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ، تقريرًا شاملاً استعرض فيه أبرز إنجازات الجهاز، مشيدًا بجهود القطاعات والفروع الإقليمية ومُوجهًا بضرورة تعزيز الأداء، وتخفيض زمن الاستجابة للشكاوى، وتكثيف الرقابة الميدانية.
وأكد السجيني أن الجهاز يواصل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، لا سيما أسواق السلع الغذائية، بهدف التصدي لحجب السلع والتلاعب بأسعارها.
وأسفرت جهود الجهاز خلال شهر سبتمبر عن:
تنفيذ 832 حملة رقابية.
المرور على 10,836 منشأة تجارية.
ضبط 3,251 قضية متنوعة، شملت مخالفات أبرزها:
عدم الإعلان عن الأسعار.
تداول سلع مجهولة المصدر.
إعلانات مضللة وممارسات تجارية خادعة.
ضبط كميات من السلع بلغ إجماليها 85 طنًا.
كما قاد رئيس الجهاز حملة ليلية مُكبرة في منطقة المُقطم أسفرت عن ضبط 46 قضية تلاعب في الأسعار وتخفيضات وهمية وسلع مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.
وشدد السجيني على الإرادة الحقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط بالأسواق، مؤكدًا أن ملف ضبط الأسعار يُعد أحد المحاور الاستراتيجية للأمن الاقتصادي للدولة.
أما عن شكاوى المستهلكين وإنفاذ القانون، فقد كشف التقرير عن تلقي الجهاز 20,390 شكوى و99 بلاغًا من المواطنين عبر مختلف وسائل التواصل مثل الخط الساخن (الذي تلقى 28,500 مكالمة استفسار وقيد شكاوى)، وخدمة واتساب، وتطبيق حماية المستهلك.
وفي إطار حماية حقوق المستهلكين، أسفرت جهود متابعة الشكاوى عن:
إحالة 138 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
إصدار قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة مالية تُقارب 13 مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية الشاكين وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي ودعم الصناعة، تضمنت أنشطة الجهاز خلال سبتمبر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الصناعة الوطنية، حيث التعاون مع تونس: تم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بحضور رئيسي وزراء مصر وتونس.
كما استضافت مصر ورشة عمل اللجنة الدولية لتعزيز سياسات حماية المستهلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، مما يعكس المكانة الإقليمية والدولية لمصر في هذا المجال.
فيما عُقد اجتماع مشترك مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي مصنعي الأثاث، دعما للصناعة الوطنية، حيث أكد السجيني على سعي الجهاز لإعداد عقد نموذجي يضمن حقوق كل من المنتج والمستهلك، ويعزز الثقة المتبادلة في السوق.