في ظل تصاعد القلق من آثار التغير المناخي، لم يعد المواطن الأوروبي يكتفي بدور المتفرج على جهود الحكومات، بل بات يطالب بإجراءات أكثر صرامة تجاه الشركات الكبرى التي تسهم بشكل مباشر في زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة.
دراسة حديثة كشفت أن غالبية الأوروبيين يرون ضرورة إلزام تلك الشركات بخفض بصمتها الكربونية بشكل قانوني.
أظهر استطلاع رأي أجرته شركة «إبسوس» لبحوث الرأي أن 63% من المواطنين في عشر دول أوروبية يطالبون بإلزام الشركات الكبرى التي تضم أكثر من 250 موظفًا بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري عبر تشريعات قانونية واضحة.
وتصدّرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر دعمًا لهذا التوجه بنسبة 69%، تلتها فرنسا بنسبة 68%، ثم السويد بنسبة 67%، وإسبانيا بنسبة 66%، ما يعكس ارتفاع الوعي البيئي بين مواطني تلك الدول وحرصهم على دفع القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في مواجهة أزمة المناخ.
وشمل الاستطلاع 6874 مواطنًا من عشر دول هي: فرنسا، السويد، إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، هولندا، ليتوانيا، ألمانيا، والدنمارك. وهدف إلى قياس مدى دعم المواطنين لتشديد القوانين البيئية المفروضة على الشركات، خاصة فيما يتعلق بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشارت النتائج إلى أن الرأي العام الأوروبي يتجه نحو تحميل الشركات مسؤولية بيئية مباشرة، باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في معادلة التلوث الصناعي، مما قد يدفع الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات تشريعية أكثر إلزامًا خلال السنوات المقبلة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.