أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،أنه من الضرورى التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .
وأضاف الوزير أن الحكومة تُنفذ مشاريع جديدة باستخدام تقنيات مبتكرة في الحماية، تجمع بين الإجراءات الهندسية الصلبة والحلول المستندة إلى الطبيعة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.
جاءذلك ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" حيث شارك الدكتور هانى سويلم فى جلسة "حلول مستدامة للساحل الشمالى" التى نظمتها مؤسسة DHI ، وهي مؤسسة استشارية دولية رائدة فى المشروعات بالمناطق الساحلية .
وفى كلمته بالجلسة .. أعرب الدكتور سويلم عن تقديره الكبير لشركاء الوزارة في المعرفة، مثل مؤسسة DHI وغيرها، و دورهم في إعداد دراسات عالية الجودة من أجل تحقيق تنمية مستدامة بالساحل الشمالي .
وأكد الدكتور سويلم على التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والقطاع الخاص، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية .
وأكد الوزير حرصه على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين فيما يخص تنفيذ أعمال بالمنطقة الشاطئية، خاصة مع الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصرى، كما قامت الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى للتراخيص فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات التقديم .
واضاف الوزير انه من الضرورى قيام المستثمرين والمواطنين بتقديم مستندات وافية عند تقديم طلباتهم، بالشكل الذى يضمن سرعة نهو إجراءات التراخيص، مؤكدا على ضرورة استناد كافة المشروعات لدراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية