أظهرت دراسة أجرتها شركة ديلويت سويسرا أن المدراء الماليين السويسريين أكثر ثقة ب التوقعات الاقتصادية مقارنة بالربيع الماضي ومع ذلك، فهم يدعون إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة.
ويعتقد أكثر من 100 مدير مالي في البلاد شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات أن توقعات الاقتصاد السويسري قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ الركود الذي أعقب صدمة الرسوم الجمركية في الربيع الماضي. ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات معتدلة، حيث يتوقع 37% منهم تطورات اقتصادية سلبية أو سلبية للغاية، بينما أعرب 24% عن تفاؤلهم أو تفاؤلهم الشديد.
وذكر راديو لاك السويسري انه مع ذلك، أبدى أكثر من نصف (52%) المدراء الماليين الذين شملهم الاستطلاع تفاؤلا بشأن الأداء المالي لشركاتهم خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقارنة بأقل من النصف (23%) في أبريل. علاوة على ذلك، يتوقع 36% منهم ارتفاع هوامش الربح.
وتبرز المشاعر تجاه الشركاء التجاريين الرئيسيين اختلافات ملحوظة، كما تشير ديلويت: فبينما لا يزال المدراء الماليون يظهرون تقييمات سلبية للغاية للتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة وألمانيا خلال الاثني عشر شهرا المقبلة - بنسبة 62% سلبية أو سلبية للغاية و48% سلبية أو سلبية للغاية على التوالي فإنهم ينظرون إلى التوقعات للصين على أنها أكثر إيجابية بكثير، بنسبة 39% إيجابية أو إيجابية للغاية.
واشارت الدراسة إلى أن قوة الفرنك السويسري والتعريفات الجمركية الأمريكية بنسبة 39% على العديد من الصادرات السويسرية، والتي فرضت في أغسطس، وتشكل ضغوطا على الاقتصاد السويسري. وتضيف أن هذه الظاهرة تلمس أيضا في تخطيط الموارد البشرية، حيث يخطط أكثر من ثلث المدراء الماليين الذين شملهم الاستطلاع (37%) لتخفيض الوظائف في مواقع شركاتهم السويسرية.
وفي الوقت ذاته، يتوقع عدد مماثل (35%) زيادة في القوى العاملة في الخارج، مما يشير إلى انتقال الوظائف. ووفقا للمديرين الماليين الذين شملهم الاستطلاع، فإن المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركات مرتبطة في الواقع بعوامل دولية: إذ لا تزال التحديات الجيوسياسية تحتل المرتبة الأولى في مقياس المخاوف، تليها النزاعات التجارية ومخاطر العملات، التي ازدادت أهميتها بشكل ملحوظ. كما يشيرون إلى أن ضعف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك يزيد من تعقيد ظروف التصدير.
واستجابة لتزايد الحواجز التجارية، يُركز المديرون الماليون بشكل أساسي على تعديل الأسعار (34%) وخفض التكاليف (27%). ويفكر ما لا يقل عن 9% منهم في نقل إنتاجهم إلى الخارج أو توزيعه على مواقع مختلفة في الخارج. وفي الوقت ذاته، يرى الكثيرون أن الأزمة الحالية "فرصة لزيادة الاستثمارات في التقنيات وقطاعات الأعمال الجديدة لتعزيز قدرتهم التنافسية ومرونتهم على المدى الطويل".
ويدعو المديرون الماليون أيضا إلى اتخاذ تدابير محددة لتحسين الجاذبية الاقتصادية للبلاد، بدءا من مفاوضات جديدة لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات السويسرية، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى، حيث وافق 55% من المشاركين على هاتين النقطتين. يلي ذلك توقيع اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوروبي (51%)، بينما يظل ضمان سوق عمل حر في سويسرا معيارا مهما لـ 44% من المشاركين.
وصرح ألكسندر بوجا، الشريك ورئيس قسم سويسرا الناطقة بالفرنسية في ديلويت سويسرا، في الدراسة، قائلا: " تعتمد الشركات على خبرتها وقدرتها على التكيف للتغلب على التحديات الحالية. المهم الآن هو أن تعمل الجهات السياسية الفاعلة على تحسين الإطار الاقتصادي العام ومعالجة الإصلاحات العالقة".