توقع محللون في بنك "أوف أمريكا" للأبحاث العالمية أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5 في المئة خلال اجتماعه المقرر في التاسع والعشرين من أكتوبر، مع تأجيل قرار الخفض حتى شهر ديسمبر.
ويستند هذا التقدير إلى استمرار قوة سوق العمل وارتفاع معدلات التضخم الأساسية، وهو ما يُعدّ عائقًا أمام أي تيسير نقدي قريب.
وأشار التقرير الذي أعدّه الخبير الاقتصادي كارلوس كابيستران وفريقه، إلى أن البنك المركزي الكندي سيحافظ على سياسته دون تغيير بسبب ثبات التضخم عند مستوى مرتفع بلغ 3.15 في المئة في سبتمبر، إضافة إلى زيادة التوظيف التي وصلت إلى أكثر من ستين ألف وظيفة جديدة؛ ما يعكس متانة سوق العمل، وفق منصة "انفستينج" الاقتصادية.
ورغم بقاء النمو الاقتصادي بطيئًا، شهد شهر يوليو تحسنًا طفيفًا بنسبة 0.2 في المئة بدعم من قطاعات التعدين والصناعة، في حين ما زال ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع تجارة التجزئة يحدان من قوة التعافي.
وارتفع معدل التضخم العام إلى 2.4 في المئة خلال سبتمبر مقارنة بـ1.9 في المئة في أغسطس، مدفوعًا بتراجع تأثير انخفاض أسعار الوقود.
ويرى المحللون أن هذا الارتفاع يقيد قدرة بنك كندا على خفض الفائدة في المدى القريب، مؤكدين أن السياسة النقدية ستظل حذرة حتى يظهر تراجع واضح في الأسعار.
ويتوقع الخبراء أن يقدم البنك على خفض تدريجي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ثم في يناير المقبل، ليصل معدل الفائدة إلى نحو 2 في المئة مطلع العام الجديد، مع ترجيح بقاء السياسة المالية في مسار ثابت حتى إشعار آخر.