أكد خبراء شاركوا في معرض الشارقة الدولي للكتاب أن الطريق نحو الأمان المالي يبدأ من وعي الفرد بكيفية إدارة إنفاقه، وتجنّب القرارات العشوائية، والقدرة على التمييز بين الحاجات الأساسية والكماليات، مشيرين إلى أن بناء ثقافة مالية واعية هو أساس الاستقرار المادي والاستقلال الاقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة توعوية حملت عنوان "خطوات ذكية نحو الاستقرار المالي" نظّمتها مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية ضمن فعاليات الدورة الـ44 للمعرض، وقدّمتها الأخصائية الاجتماعية حصة السويدي والأخصائية النفسية ميرة الكتبي، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى الأفراد، ولا سيما فئة الشباب، وتزويدهم بمهارات إدارة الدخل وتجنّب العثرات الاقتصادية اليومية.
وقالت حصة السويدي في مستهل الجلسة: "إن تكوين ثقافة مالية راسخة هو الخطوة الأولى نحو الاستقرار المادي"، موضحة أن الوعي بإدارة الشؤون المالية ووضع خطط الادخار وا لاستثمار يتيحان للفرد اتخاذ قرارات مدروسة تضمن له مستقبلاً آمناً وأضافت أن الشخص عندما يمتلك تصوراً واضحاً لاحتياجاته وأهدافه المالية، يصبح أكثر قدرة على تصميم ميزانيته الشخصية ووضع خطة تقاعد مناسبة تحقق له الاستقلال المالي.
وشددت السويدي على أن التوعية المالية اليوم تمثل عاملاً حاسماً في بناء جيلٍ قادر على التعامل الواعي مع الدخل والمصروفات، مشيرة إلى أن أول خطوة نحو الأمان المالي تتمثل في إدراك كيفية ضبط الإنفاق، وتجنّب القرارات العشوائية، والتمييز بين الأساسيات والكماليات.
من جانبها، تناولت الأخصائية النفسية ميرة الكتبي الجانب العملي من الجلسة، حيث استعرضت خطوات التخطيط المالي الذكي، مشيرة إلى أن البداية تكون بتحديد الأهداف المالية بوضوح، لأن الهدف المحدّد يخلق انضباطاً ذاتياً ويمنح صاحبه القدرة على تقييم أولوياته. وأكدت على أهمية إعداد جدول شهري يتضمن الإيرادات والمصروفات، وتصنيفها إلى نفقات أساسية وغير أساسية، مع وضع ميزانية مرنة تضمن بقاء الإنفاق ضمن حدود الدخل الفعلي.
وأضافت الكتبي: "التخطيط وحده لا يكفي، بل يجب الالتزام بالمتابعة الدورية للخطة المالية، ومراجعة الأرقام شهرياً لمعالجة أي خلل دون يأس، فـالانضباط المالي سلوك مكتسب يتطور بالممارسة والاستمرار".
وتطرقت المتحدثتان إلى ما يُعرف بـ "القاعدة المالية 50-30-20"، موضحتين أنها من أبرز الأسس التي تساعد على تقسيم الراتب بطريقة متوازنة تضمن الاستقرار المالي وبيّنتا أن القاعدة تقوم على تخصيص 50% للنفقات الثابتة مثل الإيجار والفواتير والديون وحاجات المنزل الضرورية، و30% للنفقات المتغيرة كالسفر والهدايا والترفيه والمشتريات الشخصية، و20% للادخار والتطوير الشخصي والطوارئ (بواقع 10% ادخار، 5% للطوارئ، 5% لتطوير الذات).
وأكدتا أن الالتزام بهذه القاعدة يخلق توازناً حقيقياً في حياة الفرد المالية ويمنعه من الانجراف نحو الإنفاق الزائد، مشددتين على قاعدة ذهبية واحدة يجب ألا تُنسى: "لا تنفق أكثر من حدود ميزانيتك"