بدأت عند الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الخميس 6 نوفمبر 2025، فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إيذانًا بوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية قبل انطلاق التصويت.
وتستعرض "دار المعارف" في السطور التالية أهم الضوابط القانونية التي تحكم هذه الفترة، والعقوبات التي تنتظر من يخالفها، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
المحظورات خلال الصمت الانتخابي:
تمنع الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين وأنصارهم من القيام بأي نشاط أو دعاية من شأنها التأثير على الناخبين، ومن أبرز الممارسات المحظورة:
تنظيم أو عقد المؤتمرات والندوات الانتخابية.
بث أو نشر الإعلانات والمواد الدعائية عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.
الترويج للمرشحين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية.
نشر أو بث استطلاعات رأي أو توقعات لنتائج التصويت.
ويُعد ارتكاب أي من هذه الأفعال مخالفة قانونية تُعرّض صاحبها لغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا لحجم المخالفة وجسامتها.
ما هو المسموح به؟
يسمح فقط بالتغطية الإخبارية المحايدة والموضوعية لسير العملية الانتخابية دون الترويج لأي مرشح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الأساس القانوني:
أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 على ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (24) على أن تبدأ فترة الدعاية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع، ويحظر بعدها أي نشاط دعائي من أي نوع، وذلك حفاظًا على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين الجميع.