أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 6115 لسنة 2025، بشأن إنشاء إدارة جديدة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت اسم "إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر".
ووفقًا للقرار، تتبع الإدارة الجديدة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع المقرات التابعة للهيئة لمنع وقوع الأزمات ومواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة، بالإضافة إلى وضع خطط الاستجابة الفورية والفعالة لاحتواء الأزمات وتقليل آثارها، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
كما نص القرار على أن الإدارة الجديدة ستكون مسئولة عن التنسيق والاتصال المباشر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة العدل، لمتابعة أي أزمة قد تتعرض لها مقرات النيابة الإدارية أو أي من الجهات التابعة لها.
ويقع المقر الرئيسي للإدارة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، مع جواز إنشاء وحدات تابعة لها بقرار من رئيس الهيئة.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، بعد نشره رسميًا في الوقائع المصرية.