أكد محمد ممدوح، عضو مجلس الشباب المصري، أن البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لا يُعد مجرد توجيه، بل يمثل رسالة حاسمة بأن الدولة تقف بوضوح في صف إرادة الناخب المصري، وأن أي تجاوزات شهدتها بعض الدوائر الانتخابية لن تمر دون مراجعة دقيقة ومسؤولة.
وأضاف ممدوح فى تصريح له أن الدولة وجّهت رسالة واضحة مفادها: "لا أحد فوق صوت الناس… ولا صوت سيضيع… ولا خطأ سيتم التغطية عليه." مشيرًا إلى أن هذا الموقف يأتي استجابة مباشرة للتقارير التي رفعها متابعو مجلس الشباب المصري وغيره من المنظمات الحقوقية التي رصدت المخالفات بحيادية ومهنية.
وأشار إلى أن الشباب الذين تطوعوا لساعات طويلة أمام اللجان ورصدوا المخالفات وقدّموا تقارير دقيقة كانوا بمثابة "أبطال العملية الانتخابية".
وأوضح ممدوح أن التوجيه الرئاسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون، وضمان حصول كل مندوب على صورة من محاضر الفرز، والإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية، كلها خطوات تعكس أن صوت المواطن في الجمهورية الجديدة بات محميًا، وأن الرقابة المجتمعية أصبحت شريكًا أساسيًا في صون نزاهة الانتخابات.
وأكد أن تصريح الرئيس باستعداد الدولة لإعادة الانتخابات — كليًا أو جزئيًا — إذا لم تكن الإرادة الحقيقية للناس واضحة، يمثل موقفًا مسؤولًا لرئيس يحترم شعبه ويريد برلمانًا يعبر بصدق عن المصريين.
واختتم عضو مجلس الشباب المصري تصريحاته بالتأكيد على استمرار المجلس في أداء دوره بمهنية كاملة، دون الانحياز لأي مرشح، دعمًا لحق المواطنين ونزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في الشارع المصري، موجّهًا الشكر لجميع المتابعين والمتطوعين، والدولة التي استجابت، والمواطن الذي ما زال يؤمن بأن صوته قادر على صناعة المستقبل.