ناشد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإعلام والشعب المصري بعدم الانسياق وراء الشائعات والانتظار حتى تعلن الهيئة كافة التفاصيل ونتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 غدًا.
وأكد بدوي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، أن الهيئة لن تتستر على أي مخالف أو متجاوز للقوانين، وأن قضاة مجلس الإدارة يضعون مخافة الله ومرضاته ومصلحة الوطن نصب أعينهم، مشددًا على أن ضميرهم الوطني والقضائي سيكون رقيبًا على جميع قراراتهم لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
اجتماع طارئ للهيئة الوطنية للانتخابات
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، والجهاز التنفيذي للهيئة برئاسة المستشار أحمد بنداري، اجتماعًا طارئًا، اليوم الإثنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخصص الاجتماع لمراجعة الموقف الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ودراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية ودقة مراجعة الطعون والملاحظات الواردة من اللجان المختلفة.
طلب عاجل من الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات
كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نشر تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".
وقال السيد الرئيس: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا".
وأضاف: "وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية".