أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن صرف حافز التدريس سيبدأ اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025، وذلك لشاغلي وظائف هيئة التدريس الذين يباشرون عملية التدريس داخل الفصول. كما يشمل القرار صرف حافز إضافي للإدارة المدرسية لكل من يشغل وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد أو وكيل مدرسة أو معهد، ممن يندرجون تحت أحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961، وذلك وفق القيم المحددة في المادة التالية من القرار.
ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين بالوزارة، فقد تم تحديد قيمة حافز التدريس أو الحافز الإضافي للإدارة المدرسية بواقع 1000 جنيه شهريًا، وذلك بدءًا من نوفمبر 2025 ولمدة ثمانية أشهر وحتى 30 يونيو 2026. وبحسب القرار ذاته، سترتفع قيمة الحافز لتصل إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، ويتم صرفه لمدة تسعة أشهر سنويًا حتى 30 يونيو من كل عام.
أما بشأن ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين بدءًا من نوفمبر الجاري، فقد أعلنت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها، وتشمل حصول جميع المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس داخل الفصول، بالإضافة إلى شاغلي وظائف مدير ووكيل مدرسة، على قيمة الحافز البالغة 1000 جنيه، بشرط استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص والحصول على تقدير “كفء” خلال العام الدراسي الماضي. وتضمنت الضوابط ما يلي:
أن تُصرف مستحقات شاغلي الوظائف الواردة بالقرار على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص على مدار الشهر، مع مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد، وألا يقل عدد أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا، وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير ووكيل مدرسة.
ألا يقل تقدير الكفاية الوظيفية خلال العام السابق عن “كفء”، وفي حال حصول المعلم على تقدير “فوق المتوسط” يتم منحه 50% فقط من قيمة الحافز.
ألا يكون العامل قد تعرض لجزاء تأديبي بخصم يتجاوز خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، مع أحقية العامل في استرداد الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته، مع الالتزام ببقية الشروط.
عدم جواز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.