أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، قرار منع محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي السابق، من التصرف في أمواله. وشارك في إصدار الحكم المستشاران ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
وتعود الواقعة إلى القضية رقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، المقيدة برقم 25 لسنة 2025 حصر تحقيق، حيث كشفت التحقيقات عن قيام محمد عبد السلام بصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح بالشركة دون وجه حق، لصالح أشخاص غير مستحقين، وبدون أي مستندات رسمية تثبت الصرف أو تسجيل العمليات في النظام الإلكتروني للشركة.
وأكد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والمعدّ من قبل خضر ربيعي طلعت، مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات، أن الشركة أبلغت اللجنة بوجود صرف شيكات خارج نطاق المستحقات القانونية. كما أوضحت اللجنة أن عملية المطابقة بين بيانات توزيعات الأرباح والقوائم المالية أظهرت صرف مبالغ بلغت 502,795,999 جنيهًا، بالإضافة إلى 480 ألف دولار أمريكي خلال الفترة من 2008 حتى 2018، كلها دون وجه حق.
وأشار التقرير إلى أن آلية صرف الأرباح في الشركة تبدأ بإخطار الشركات المصدرة بمقررات الجمعيات العامة بشأن الصرف، ثم تحويل قيمة الأرباح إلى الحساب المخصص لذلك، ليتمكن المستحقون من الصرف بعد التأكد من مستنداتهم. وأكدت الأوراق أن رئيس مجلس الإدارة هو المخوّل بالتوقيع على شيكات التوزيع، وأن حساب التوزيعات لا يجوز استخدامه لصرف أموال تخص موظفين أو أي نشاط آخر خارج نطاق الصرف القانوني.
وأوضح التقرير أن محمد عبد السلام أصدر 519 شيكًا بقيمة 223 مليون جنيه، بينما أصدر كل من إبراهيم محمد أحمد الصاوي، مدير إدارة التوزيعات، وعصام الدين فؤاد أمين غزي، رئيس القطاع المالي، 107 شيكات بقيمة 279,743,600 جنيه، بالإضافة إلى 10 شيكات بقيمة 480 ألف دولار. كما تبين أن وائل صابر سيد، مدير إدارة التوزيعات الحالي، قام بتسجيل هذه الشيكات دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات أن المسؤولية الجنائية تقع على كل من محمد عبد السلام، وإبراهيم الصاوي، وعصام الدين فؤاد، إضافة إلى آخرين متورطين في الواقعة، ما يعكس إخلالًا بالإجراءات القانونية والرقابية في إدارة الشركة.