تستعد النمسا لتطبيق حظر ارتداء الحجاب في المدارس على الفتيات دون سن الرابعة عشرة، معتبرة إياه رمزًا للقمع، بحسب ما أعلن عنه وزير الدولة يورج لايشتفريد ووزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم يوم الخميس، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
تصريحات المسؤولين النمساويين
قالت بلاكولم إن ارتداء الحجاب على فتاة في الحادية عشرة يُعدّ علامة على القمع، ويؤدي إلى تنمية مشاعر العار لديها، ويشكل صورة مشوّهة عن جسدها، كما يخلق شعورًا بعدم الاستقرار لقيمتها الذاتية. وأوضح الوزير لايشتفريد أن مشروع القانون المزمع مناقشته قريبًا في البرلمان سيُطبق ابتداءً من العام الدراسي 2026/2027.
الفتيات المسلمات وعددهن المتزايد
كان احتمال فرض الحظر قد طُرح لأول مرة عام 2019، لكن وزيرة الاندماج أكدت أن الوضع تغير الآن، حيث ارتفع عدد الفتيات المسلمات دون سن الرابعة عشرة من 3000 إلى 12 ألفًا. ومن المقرر أن يشمل الحظر جميع المدارس، الحكومية والخاصة، والفصول الدراسية، والملاعب، والصالات الرياضية المدرسية، مع استثناء الفعاليات المدرسية التي تنظمها جهات خارجية.
مرحلتان لتطبيق الحظر
سيتم تطبيق الحظر على مرحلتين. المرحلة الأولى تبدأ في فبراير 2026 وستركز على التوعية، حيث سيتم إعلام المدارس، وأولياء الأمور، والطلاب بالقواعد الجديدة بشكل كامل. المرحلة الثانية تشمل بدء العقوبات اعتبارًا من بداية العام الدراسي في سبتمبر 2026.
العقوبات المرتقبة
إذا شوهدت فتاة دون سن الرابعة عشرة وهي ترتدي الحجاب أو البرقع، ستُستدعى هي ووالداها لحضور اجتماع مع إدارة المدرسة. وإذا استمرّت المخالفة، سيتم عقد اجتماع ثانٍ مع هيئة المدارس المحلية، وقد تصل بعض الانتهاكات إلى تدخل وكالة رعاية الشباب المحلية. في الحالات القصوى، قد يواجه الآباء غرامات تتراوح بين 130 و700 جنيه إسترليني، أو السجن لمدة تصل إلى أسبوعين. وكانت المسودة الأولية للحظر قد نصت على غرامات تصل إلى 880 جنيهًا إسترلينيًا.
تفاصيل إضافية من الحكومة
خلال اجتماع مجلس الوزراء النمساوي في سبتمبر، أوضحت بلاكولم أن السماح للتلاميذ بارتداء الصليب بينما يُمنع الحجاب يعكس الفهم الخاص للحجاب كرمز للقمع، مؤكدة أن دور الدولة هو ضمان تنشئة الفتيات بحرية وتمكينهن من اتخاذ خياراتهن بأنفسهن، مشددة على أن المدارس يجب أن تكون مساحات آمنة لنمو الأطفال دون قيود تعيق ذلك.