عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للتموين بديوان عام المحافظة لمتابعة الوضع التمويني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبحث الملفات العاجلة المرتبطة بالمنافذ والمخابز ومحطات الوقود، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، والدسوقي عبد العظيم، مدير إدارة شئون التموين، وخالد البوهي، مدير إدارة التجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية.
خلال الاجتماع، استعرض محافظ كفر الشيخ تقارير مديرية التموين حول توافر السلع الأساسية ومعدلات الضخ بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز، موجّهًا بتكثيف الحملات الرقابية لمنع الاحتكار وضمان الالتزام بالأسعار المقررة.
كما ناقش الاجتماع طلبات تطوير المخابز للتحول من نظام النصف آلي إلى الآلي الكامل، بالإضافة إلى دراسة إعادة تشغيل عدد من المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها، بما يضمن تحسين جودة الخبز وتيسير وصوله للمواطنين.
كما تناول الاجتماع موضوع غلق أو إعادة تشغيل البدالين التموينيين، والبت في الطلبات المقدمة من أصحاب الأنشطة التموينية، بما يشمل المخابز و محطات الوقود والمستودعات، مؤكدًا أن جميع القرارات ستصدر وفق القواعد والضوابط المنظمة، حيث سيتم قبول الطلبات المستوفية للشروط ورفض غير المستوفاة بشفافية كاملة.
كما ناقشت اللجنة تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفات البترولية في المستودعات ومحطات الوقود، ومتابعة انتظام توزيع حصص الغاز، مع توجيه بزيادة الكميات خلال فصل الشتاء.
وشدد المحافظ على ضرورة الرقابة الصارمة على جودة الزيت المطروح على البطاقات التموينية والالتزام بالمواصفات القياسية، مشيرًا إلى استقرار أسعار السلع نتيجة زيادة المعروض وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وأكد محافظ كفر الشيخ أن هدف اللجنة هو سرعة الرد والبت في الطلبات المتعلقة بالأنشطة التموينية بما يحقق الانضباط ويحمي حقوق المواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والغرفة التجارية والوحدات المحلية والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشار المحافظ إلى استمرار دعم المنظومة التموينية وتحسين كفاءة عمل المخابز والمستودعات ومحطات الوقود، وصولًا لخدمة عادلة ومنظمة تحفظ حقوق المستهلك وتحسّن جودة حياة المواطنين.