استعرضت لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، مشروع قانون بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، الوارد من مجلس النواب.
وناقش أحمد دياب رئيس اللجنة تعديلات القانون خلال الاجتماع، مؤكدا أهمية قانون المهن الرياضية ودوره في تنظيم الرياضة والعاملين بالمهن الرياضية.
وقال النائب نشأت حته، أمين سر اللجنة للمحررين البرلمانيين، إن التعديل يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وقال إن هدف مشروع القانون يتضمن مقترح استبدال مصطلحات مثل "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بـ "التربية الرياضية" لتوحيد المصطلحات، وتغيير الجهة المشرفة على الشعب المهنية من النقابة العامة للمهن الرياضية إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتحديد شروط قيد جديدة للأعضاء لتشمل مؤهلات متخصصة في التربية الرياضية، مع التركيز على دور النقابة في تنسيق ودعم قطاع التربية الرياضية، وذلك بهدف تطوير المهنة الرياضية في مصر.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت التعديلات الرئيسية المقترحة بتوحيد المصطلحات واستبدال عبارات مثل "علوم الرياضة" و"التربية الرياضية" بعبارة واحدة هي "التربية الرياضية" ونقل مسؤولية اعتماد الشعب المهنية في نقابة المهن الرياضية من النقابة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة وجعل النقابة تعمل على تنسيق ودعم العلاقات مع الجهات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة؛ لرفع مستوى الأداء واشتراط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية (أو ما يعادلها)، وأن تكون الشعبة المهنية معتمدة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وشدد حتة، على أهمية تحديث الإطار القانوني للرياضة في مصر، ودمج وتوحيد التعريفات والمصطلحات، وتوضيح الأدوار بين الهيئات الرياضية المختلفة لتطوير قطاع التربية البدنية والرياضية بشكل شامل.