وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على حزمة تمويل إضافية بقيمة 76.37 مليون دولار لدعم برنامج البنية التحتية للطرق في الصومال،وهو أحد المكونات الرئيسية لمشروع ممر القرن الأفريقي.
وفق بيان البنك،يتكون التمويل من 49.16 مليون دولار مقدمة من صندوق التنمية الأفريقي، الذراع التمويلية الميسّرة لمجموعة البنك، إضافة إلى 27.21 مليون دولار من مرفق دعم الانتقال ، المخصص لمساندة الدول التي تواجه أوضاعا من الهشاشة والنزاعات.
ويهدف البرنامج إلى تحسين ربط قطاع النقل داخل الصومال وتعزيز الاتصال مع دول الجوار في منطقة القرن الأفريقي، بما يسهم في تنشيط التجارة العابرة للحدود، ودعم الإنتاج الإقليمي، والحد من عوامل عدم الاستقرار.
وقال مايك سالاوو، مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إن طلب التمويل الإضافي جاء نتيجة توسيع نطاق المشروع الأصلي، موضحا أن البرنامج تطور من تدخلات محدودة إلى تحديث شامل لشبكة الطرق، بفضل تحسين التصاميم وإدماج مكونات جديدة تشمل إنشاء جسور ومقاطع طرق إضافية، إلى جانب إجراءات لتيسير التجارة وبنية تحتية اجتماعية تهدف إلى تعظيم الفائدة للمجتمعات المحلية.
ولا يقتصر البرنامج على تطوير الطرق فحسب، بل يشمل مبادرات للتنمية المجتمعية وتعزيز القدرة على الصمود، من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك حفر آبار مياه، وتجديد فصول دراسية لتحويلها إلى مراكز لتنمية المهارات، وبناء أسواق ومرافق تخزين، وإعادة تأهيل مراكز صحية.
كما يتضمن المشروع إجراءات داعمة للنشاط الاقتصادي، عبر تيسير التجارة العابرة للحدود، ودعم صغار التجار، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات الجمارك وإدارة التجارة.
وتشمل هذه التدخلات إرساء نظام تجاري مبسط بين الصومال وإثيوبيا لصالح صغار المشغلين، إلى جانب توسيع نظام الجمارك الآلي في الصومال لتحديث الإجراءات وتسريعها.
وينظر إلى هذا البرنامج باعتباره ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية باعتبارها مدخلا للنمو الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.