دعا البنك المركزي التايلاندي، وزارة المالية إلى التحرك لتنظيم تجارة الذهب، بعد أن أسهمت الطفرة في معاملات الذهب في دفع قيمة البات التايلاندي إلى الارتفاع، بحسب ما قاله محافظ البنك، الخميس، مشيراً إلى أن السياسة النقدية قد تشهد مزيداً من التيسير إذا دعت الحاجة، عقب خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.
وسجل البات مكاسب بنسبة 9.1% أمام الدولار منذ بداية العام، ليصبح ثاني أفضل عملة أداءً في آسيا، ما زاد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، الذي يواجه تحديات متعددة تشمل الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع ديون الأسر، ونزاعاً حدودياً مع كمبوديا، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي قبيل الانتخابات المقررة في 8 فبراير المقبل.
وقال فيتاي راتاناكورن، محافظ البنك المركزي، خلال منتدى أعمال بحسب صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، إن تدفقات تداول الذهب أصبحت عاملاً رئيسياً في تحركات العملة.
وأضاف: «في الأيام التي يشهد فيها البات ارتفاعاً حاداً، تمثل معاملات تجارة الذهب نحو نصف التدفقات التي تدفع العملة إلى الصعود»، مشيراً إلى أن كبار تجار الذهب باتوا يمثلون أحجام تداول تعادل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن البنك المركزي التايلاندي «يبذل كل ما في وسعه ويوسّع الإجراءات إلى أقصى حد ممكن»، لافتاً إلى أن قانون الصرف الأجنبي لا يشمل نشاط تجارة الذهب، وهو ما يستدعي وجود جهة تتولى تنظيم هذا القطاع.
وأكد البنك المركزي أنه لا توجد حالياً أي خطط لفرض ضرائب على تداول الذهب، في ظل معارضة تجار الذهب لمثل هذه الخطوة وتحذيرهم من أنها ستلحق أضراراً جسيمة بالقطاع.
كما شدد فيتاي على أن البنك لن يفرض ضرائب على تدفقات رؤوس الأموال الداخلة أو الخارجة كوسيلة أخرى للتعامل مع الارتفاع السريع للبات.
وقال: «لا يمكننا استخدام إجراءات شديدة القسوة، مثل فرض ضرائب كما حدث في عام 2010، حين انهار السوق فوراً، أو حظر التدفقات الداخلة والخارجة».
وأكد المحافظ أن هدف البنك المركزي يتمثل في خفض تقلبات البات وليس تحديد مستواه، موضحاً: «نريد أن يضعف البات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية. نحن نديره يومياً لتخفيف التقلبات، لكننا لا نستطيع تحديد سعره».
وتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 2.2% هذا العام و1.5% العام المقبل، مقارنة بنمو بلغ 2.5% العام الماضي.