نفي مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعي والمتضمن الزعم بصدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب و الرسوم وتكاليف التراخيص .
وأكد المصدر أنه لا يوجد أية إستثناءات في تراخيص السيارات أو الضرائب و الرسوم المقررة عليها وأن الجميع يتم معاملتهم وفقاً لذات القواعد ، وأن ذلك القرار صدر بإحدي الدول خلال شهر يونيه الماضي .. وهو ما يدلل علي ما إعتادت عليه الجماعة الإرهابية من تعمد نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبة في أوساط المواطنين بعد أن فقدت مصداقيتها .. وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم .