أصدرت شركة Strada العالمية المتخصصة في حلول الموارد البشرية والرواتب والتكنولوجيا تقرير مؤشر تعقيد الرواتب العالمي لعام 2025، الذي يُعد مرجعًا هامًا لقياس مستوى التعقيد في إدارة أنظمة الرواتب حول العالم. يعكس هذا المؤشر تحديات المؤسسات في التعامل مع اللوائح الضريبية، والاستقطاعات الإلزامية، ومتطلبات إعداد التقارير، بالإضافة إلى تأثير هذه العوامل على استراتيجيات الموارد البشرية وقادة الأعمال، مما يساعدهم على تطوير سياسات تتناسب مع بيئات العمل المتغيرة.
يركز مؤشر تعقيد الرواتب العالمي لعام 2025، الصادر عن شركة Strada، على تقييم مدى تعقيد إدارة أنظمة الرواتب في نحو 200 دولة حول العالم، من خلال تحليل عوامل رئيسية تشمل اللوائح الضريبية، والخصومات الإلزامية، ومساهمات الضمان الاجتماعي، ومتطلبات التقارير القانونية. وتعكس قيمة المؤشر، التي تتراوح بين 0 و10، درجة صعوبة إدارة الرواتب، حيث تعني القيم الأعلى تعقيدًا أكبر.
وفي تصنيف الدول الأكثر تعقيدًا في هذا المجال، جاءت فرنسا في الصدارة بمؤشر بلغ 7.28 نقطة، مما يشير إلى تعقيدات كبيرة تواجه المؤسسات هناك. وجاءت سلوفاكيا في المركز الثاني بـ7.25 نقطة، تلتها أستراليا في المركز الثالث بـ7.24 نقطة. أما سويسرا فحلت رابعة بإجمالي 7.11 نقطة، فيما جاءت كندا في المركز الخامس مسجلة 7.07 نقطة.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس عالميًا بمجموع 6.84 نقطة، تليها بولندا في المركز السابع بـ6.75 نقطة. بينما حلت جمهورية التشيك في المركز الثامن بـ6.65 نقطة، تلتها ألمانيا في المركز التاسع بـ6.49 نقطة. وأخيرًا، جاءت تركيا في المركز العاشر عالميًا بمؤشر 6.34 نقطة.
يقدم هذا المؤشر رؤية واضحة لقادة الأعمال وإدارات الموارد البشرية حول التحديات التي تواجهها في إدارة الرواتب، ويساعدهم في تطوير استراتيجيات مرنة تتماشى مع التعقيدات القانونية والتنظيمية المتزايدة على مستوى العالم.