تشير تقديرات أسواق الطاقة إلى أن إنتاج النفط الخام في فنزويلا قد يشهد زيادة تدريجية بعد التطورات السياسية الأخيرة، ما قد يزيد الإمدادات العالمية ويضغط على الأسعار على المدى الطويل.
وفي مذكرة بحثية نشرتها وكالة بلومبرج الأمريكية، أوضحت جيه بي مورجان بقيادة ناتاشا كانيفا أن التحول السياسي قد يسمح برفع الإنتاج الفنزويلي إلى ما بين 1.3 و1.4 مليون برميل يوميًا خلال عامين، مع إمكانية الوصول إلى 2.5 مليون برميل يوميًا خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 800 ألف برميل يوميًا حاليًا.
وأضافت الشركة أن هذه التطورات "غير معكوسة حاليًا في الجزء البعيد من منحنى العقود الآجلة للنفط".
من جهتها، أكدت جولدمان ساكس بقيادة دان سترويفن أن أي تعافٍ للإنتاج سيكون تدريجيًا ويحتاج إلى استثمارات كبيرة قبل أن ينعكس على السوق العالمية.
وتوقع المحللون أن يؤدي ارتفاع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا إلى ضغط هبوطي بنحو 4 دولارات للبرميل على أسعار النفط بحلول عام 2030.
وعلى المدى القصير، ربط محللو جولدمان آفاق إنتاج فنزويلا النفطي خلال العام الجاري بتطور سياسة العقوبات الأمريكية، معتبرين أن المخاطر على أسعار النفط "غامضة لكنها محدودة" في الأجل القريب، تبعًا لمسار هذه السياسات.
في المقابل، أبقى جولدمان ساكس على توقعاته لأسعار النفط في عام 2026 دون تغيير، مرجحًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 56 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 52 دولارًا، مع توقع استقرار إنتاج فنزويلا النفطي في ذلك العام عند نحو 900 ألف برميل يوميًا.
وتملك فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، نحو 17% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط، بما يعادل 303 مليارات برميل، بحسب بيانات معهد الطاقة في لندن.
وسجل إنتاج فنزويلا النفطي ذروته في سبعينيات القرن الماضي عند نحو 3.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما كان يمثل أكثر من 7% من الإنتاج العالمي آنذاك إلا أن الإنتاج تراجع إلى ما دون مليوني برميل يوميًا خلال العقد الماضي، وبلغ في المتوسط نحو 1.1 مليون برميل يوميًا العام الماضي، أي ما يعادل قرابة 1% فقط من الإمدادات العالمية.