توقع البنك المركزي التايلاندي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال عام 2025، مع توقع استمرار تباطؤ النمو خلال عامي 2026 و2027، وفق ما ورد في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي نُشر اليوم الاثنين.
وأوضحت اللجنة أن هناك إمكانية لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، في ظل مؤشرات تباطؤ النشاط الاقتصادي وتصاعد المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية، بما يتطلب مراقبة دقيقة لتحركات الأسواق والتوازن بين النمو واستقرار الأسعار، بحسب ما نقلته صحيفة ذا إيدج.
وأشار إلى أن معدلات التضخم العام من المتوقع أن تظل عند مستويات منخفضة، مدفوعة في الأساس بعوامل تتعلق بجانب العرض، الأمر الذي يمنح صانعي السياسات مساحة أوسع لمواصلة نهج داعم للنمو عند الحاجة.
وأعرب صانعو السياسات عن قلقهم إزاء ارتفاع قيمة العملة المحلية (البات)، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على تنافسية الصادرات التايلاندية، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أكثر القطاعات تأثرا بتقلبات أسعار الصرف.
كما حذرت اللجنة من أن الاقتصاد التايلاندي لا يزال يواجه ضغوطا دورية ممتدة، إلى جانب تحديات هيكلية قائمة وحالة من عدم اليقين، ما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتقييما مستمرا لموقف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.