أجرى ناصر بوريطة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بـ الرباط مباحثات موسعة مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، مازن القاضي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق البرلماني والدبلوماسي بين المؤسستين التشريعية والدبلوماسية في البلدين الشقيقين.
وشكّلت هذه المباحثات مناسبة لتثبيت أطر التعاون المشترك واستعراض مسارات العمل الكفيلة بدعم العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التنسيق البرلماني باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية، لما يتيحه من تبادل للآراء والتشاور المستمر حول القضايا التشريعية والدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دوره في توحيد المواقف وتكريس الانسجام بين سياسات البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.
كما شدد الطرفان على متانة الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين المغربي والأردني، القائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والتعاون المستمر، مؤكدين أن هذه العلاقات التاريخية تشكل نموذجاً في التعاون العربي المشترك.
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى آفاق تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، من خلال برامج تبادل الوفود البرلمانية، وتنظيم ورشات عمل مشتركة، والاستفادة من التجارب المتبادلة في مجالات التشريع والحوكمة والعمل البرلماني.
وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور المستمر إزاء التحديات الراهنة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفي ختام المباحثات، جدّد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق والتعاون على مختلف المستويات، مع التأكيد على أن التنسيق البرلماني والدبلوماسي سيظل في صلب العلاقات المغربية الأردنية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين ويستجيب لتطلعات قيادتيهما وشعبيهما.