أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن موافقة مجلس الوزراء على المحاور الإضافية ل برنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، بناءً على قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات. وتأتي هذه الموافقة ضمن جهود تعزيز تنافسية المنتج الغذائي المصري في الأسواق الدولية، وتخفيف الأعباء المالية واللوجستية عن الشركات المصدرة.
وتشمل المحاور الجديدة دعم تكاليف النقل بنسبة 20% للصادرات المتجهة إلى العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تسهيل وصول المنتجات المصرية للأسواق ذات تكاليف الشحن المرتفعة.
كما تم تخصيص دعم يصل إلى 50% لتكاليف تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج، لتعزيز العلامات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
وفي إطار التزام الشركات المصرية بمعايير الجودة والاستدامة، يشمل البرنامج دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة حسب حجم الشركة، مما يسهم في نفاذ المنتجات للأسواق الدولية والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المتقدمة.
كما يشمل البرنامج دعم التسجيل على المنصات التجارية الرقمية الدولية للمنتجات الغذائية، بتحمل 30% من تكلفة التسجيل، بهدف تعزيز التواجد الرقمي للصادرات وتوسيع قنوات البيع الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج دعمًا للتدريب ورفع القدرات التصديرية، حيث يتحمل البرنامج ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، لرفع كفاءة الشركات المصدرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية.
ويؤكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه سيقوم بإحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، في إطار دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.