أعلن البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية تؤكد متانة القطاع المصرفي، كأحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
وأوضح البنك أن القطاع قادر على تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الناتج القومي، وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأشار البنك إلى تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% في نهاية الربع الأخير من 2025، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضح البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس أن نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.