تدخل مصراليوم السبت، مرحلة جديدة من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في ظل تحديات إقليمية متسارعة ألقت بظلالها على تكاليف استيراد الوقود والغاز؛ حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين استمرار الأنشطة الاقتصادية، وضمان استقرار منظومة الكهرباء وبين تخفيف الأعباء المالية المتزايدة على الدولة.
يأتي ذلك عبر حزمة قرارات تنظيمية تبدأ وزارة التنمية المحلية في متابعتها ميدانيا بما يعكس توجها واضحا نحو إدارة الموارد بكفاءة أكبر دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين
تبدأ وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بترشيد استهلاك الطاقة، والذي يأتي استجابة للارتفاع الكبير في فاتورة استيراد الغاز والوقود التي زادت بنحو 1.1 مليار دولار شهريا نتيجة التوترات الإقليمية.
ويستهدف القرار أيضا تخفيف الأحمال وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية من خلال تنظيم مواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية بما يضمن استدامة الخدمة الكهربائية واستقرارها
ينص القرار على غلق عدد من الأنشطة اعتبارا من السبت 28 مارس في تمام الساعة 9 مساء على أن يتم تطبيق هذه المواعيد طوال أيام الأسبوع مع السماح بمد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساء يومي الخميس والجمعة،
يأتي ذلك في إطار خطة زمنية مرنة تراعي طبيعة الحركة التجارية واحتياجات المواطنين في نهاية الأسبوع
حرصت الحكومة على استثناء عدد من القطاعات الحيوية من مواعيد الغلق الجديدة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ حيث يشمل ذلك القطاع الصحي بكافة مكوناته من صيدليات ومستشفيات ومراكز طبية إلى جانب قطاع الغذاء الذي يضم السوبر ماركت ومحلات البقالة والأفران والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة.
كما تم استثناء القطاع الصناعي لضمان استمرار عجلة الإنتاج وعدم تأثر الاقتصاد إضافة إلى الخدمات الحيوية مثل محطات الوقود ومحطات المياه والغاز التي تمثل شريان الحياة اليومي للمواطنين
يشمل القرار تطبيق مواعيد الغلق على المحلات التجارية بمختلف أنواعها مثل محلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية وغيرها إضافة إلى المولات التجارية الكبرى وكافة الأنشطة داخلها كما يمتد ليشمل المطاعم والكافيهات بما في ذلك المقاهي والكافيتريات، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون انقطاع.
كما يشمل القرار أيضا قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بها والمناسبات الاجتماعية فضلا عن المناطق الترفيهية مثل الملاهي وأماكن الترفيه الخاضعة لقانون المحال العامة