في خطوة طال انتظارها، تعيد الدولة فتح أحد أهم الملفات، التي تمس حياة ملايين المصريين، وهو ملف الإسكان بنظام الإيجار، بعد سنوات طويلة من التركيز على التمليك فقط.
وبينما ظل الحلم مؤجلًا لفئات واسعة غير قادرة على شراء وحدة سكنية، جاءت توجيهات القيادة السياسية، لتعيد صياغة المشهد من جديد، وتضع الإيجار كخيار استراتيجي إلى جوار التمليك.
وفي هذا التحقيق، تنفرد «بوابة دار المعارف» بنشر التفاصيل الكاملة التي حصلت عليها من مصادر خاصة داخل وزارة الإسكان ، حول ملامح المشروع، وآليات التنفيذ، والتحديات، والأهداف
الاجتماعية والاقتصادية، في محاولة لفهم ما إذا كان هذا المشروع بالفعل هو «طوق النجاة» لفئات عريضة من المواطنين.
يعكس هذا المشروع رسالة واضحة مفادها أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم لكل مواطن، بغض النظر عن قدرته المالية.
وبينما تترقب ملايين الأسر تفاصيل الطرح الرسمي، يبقى السؤال: هل ينجح هذا المشروع فى تحقيق التوازن بين الحلم والواقع؟
الإجابة ستتضح قريبًا، لكن المؤكد أن ما يحدث الآن هو بداية مرحلة جديدة فى ملف الإسكان فى مصر.
عودة الإيجار
على مدار السنوات الماضية، ركزت الدولة المصرية بشكل كبير على برامج التمليك، وعلى رأسها مشروع «سكن لكل المصريين»، الذى وفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل. لكن رغم ذلك، ظل هناك قطاع كبير من المواطنين خارج هذه المنظومة.
مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان أكدت لـ«بوابة دار المعارف» أن إعادة طرح الوحدات بنظام الإيجار لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد دراسات موسعة رصدت احتياجات شرائح لم تكن قادرة على الالتزام بأقساط التمليك، حتى وإن كانت مدعومة.
وتوضح المصادر هناك شريحة من المواطنين تحتاج إلى سكن فورى ومرن، دون الدخول فى التزامات طويلة الأجل، مثل الشباب فى بداية حياتهم أو الأسر غير المستقرة وظيفيًا.
اجتماع حاسم
فى هذا السياق، عقدت المهندسة راندة المنشاوى اجتماعًا موسعًا ضـــــــم قيادات الوزارة، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن الدولة تولى ملف السكن اهتمامًا غير مسبوق، مشيرة إلى أن الإيجار يمثل أحد المحاور الأساسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضافت، بحسب مصادر حضرت الاجتماع لن يكون الإيجار مجرد حل مؤقت، بل جزءًا من منظومة متكاملة تضمن العدالة فى توزيع السكن.
«بوابة دار المعارف» تكشف الكواليس
بحسب ما حصلت عليه «بوابة دار المعارف» من مصادر خاصة، فإن الوزارة تدرس عدة سيناريوهات لطرح الوحدات، من بينها الإيجار التقليدى المدعوم.
الإيجار المنتهى بالتملك نماذج مرنة تتناسب مع طبيعة الدخل.
وتشير المصادر إلى أن النقاشات داخل الوزارة تركزت على كيفية تحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعى والاستدامة المالية، بحيث لا تتحول المنظومة إلى عبء دائم على الدولة.
الفئات المستهدفة
أحد أهم الأسئلة التى شغلت الرأى العام: من هم المستفيدون من هذا المشروع؟
تؤكد المصادر أن الأولوية ستكون للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها الشباب المقبلون على الزواج، الأسر محدودة الدخل، العاملون فى وظائف غير مستقرة، المتضررون من قوانين الإيجار القديمة،
كما سيتم الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أسعار الإيجار
وفقًا للتفاصيل التى حصلت عليها «بوابة دار المعارف»، فإن الأسعار المقترحة جاءت مدروسة لتناسب الفئات المستهدفة.
1500 جنيه شهريًا لوحدة 90 مترًا.
1200 جنيه شهريًا لوحدة 75 مترًا.
لكن المفاجأة الأهم، بحسب المصادر، أن المستأجر لن يتحمل كامل القيمة، حيث سيتم ربط الإيجار بنسبة الدخل، بحيث لا تتجاوز 25% من دخل المستأجر، بينما يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعى باقى القيمة.
وتؤكد المصادر أن هذه الآلية «تمثل نقلة نوعية فى فلسفة الدعم»، حيث تضمن العدالة وتمنع الضغط المالى على المواطن.
مدة الإيجار
تشير المعلومات إلى أن مدة الإيجار ستصل إلى 7 سنوات، مع إمكانية التجديد، وهو ما يمنح المستأجر قدرًا من الاستقرار، دون أن يكون مقيدًا بعقد دائم، كما سيتم زيادة الإيجار بنسبة 7% سنويًا، فى محاولة لمواكبة التضخم دون الإضرار بالمستأجر.
شروط الحجز
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها، أبرزها حد أدنى وأقصى للدخل، عدم امتلاك وحدة سكنية، عدم الاستفادة السابقة من دعم مماثل، استخدام الوحدة كسكن أساسي.
وتؤكد المصادر أن هذه الشروط تخضع لمراجعة دقيقة، لضمان عدم التلاعب.
الدعم النقدي
يعد أحد أهم عناصر المشروع هو الدعم النقدي، الذى سيتحمله صندوق الإسكان الاجتماعي .
وتشير التفاصيل إلى أن قيمة الدعم قد تصل إلى 60 ألف جنيه للوحدات 75 مترًا.
90 ألف جنيه للوحدات 90 مترًا.
ويتم توزيع هذا الدعم على مدار فترة الإيجار، بما يخفف العبء عن المستأجر.
منصة مصر الرقمية
فى إطار التحول الرقمي، سيتم التقديم عبر منصة مصر الرقمية، حيث يجرى حاليًا تسجيل بيانات المواطنين، خاصة المرتبطين بقانون الإيجار القديم.
وتستمر عملية التسجيل حتى أبريل 2026، فى خطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة.
التحديات
رغم التفاؤل الكبير، إلا أن المشروع يواجه عدة تحديات، أبرزها
- توفير التمويل المستدام، منع التلاعب والتحايل، ضمان جودة الوحدات،
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتشير المصادر إلى أن الوزارة تضع هذه التحديات فى الحسبان، وتعمل على وضع آليات رقابية صارمة.
حلم مؤجل يتحقق
على مدار سنوات، ظل الحصول على سكن ملائم حلمًا بعيد المنال لفئات كثيرة، خاصة من لا يستطيعون تحمل أقساط التمليك، لكن اليوم، يبدو أن هذا الحلم يقترب من الواقع.
أحد المواطنين، فى حديثه لـ «بوابة دار المعارف»، قال:
كنا نبحث عن شقة إيجار بسعر مناسب دون جدوى.. لو المشروع ده نجح، هيغير حياة ناس كتير.
خريطة الطرح
تشير المعلومات إلى أن الوحدات سيتم طرحها فى المدن الجديدة، مع التركيز على المواقع التى تتوافر بها خدمات متكاملة.
وتهدف الوزارة إلى جذب المواطنين للإقامة فى هذه المدن، وتخفيف الضغط عن المناطق القديمة.
وكشفت المصادر عن أن الوزارة تعد لطرح عدد كبير من الوحدات السكنية تتوزع على عدد من المدن الجديدة والمحافظات، وتشمل وحدات جاهزة للتسليم الفورى وأخرى يجرى تنفيذها على أن يتم تسليمها خلال فترة تصل إلى 36 شهرا.
وتضم خريطة شقق الإسكان المطروحة فى 2026 مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وهى - سكن مصر- دار مصر- جنة.
أماكن الوحدات
وفقا للمصادر فإن أماكن شقق الإسكان، التى سيتم طرحها فى الأيام القادمة:
-أكتوبر الجديدة -القاهرة الجديدة -مدينة العبور - المنيا الجديدة -حدائق أكتوبر -غرب أسيوط -غرب قنا
تنفيذ الوحدات
وكشفت المصادر عن أن وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات الإسكان وتؤكد تسريع الإنجاز مع الالتزام الكامل بالجودة، وذلك فى إطار الحرص على دفع معدلات العمل وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين.
وأكدت المصادر أن الدولة تنفذ برنامجًا طموحًا يُعد من الأكبر فى تاريخ قطاع الإسكان، يستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تلبى احتياجات مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة تضع المواطن فى مقدمة أولوياتها، سواء من حيث جودة التنفيذ أو سرعة التسليم أو مستوى الخدمات المقدمة، وأن العمل جارٍ على تكثيف الجهود وضغط البرامج الزمنية بكل المشروعات، مع الالتزام التام بمعايير الجودة، لضمان تسليم الوحدات فى المواعيد المحددة، بما يعزز ثقة المواطنين ويحقق تطلعاتهم فى الحصول على سكن ملائم ومتكامل الخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزيرة عقدت اجتماعات مكثفة لمتابعة الموقف العام لمشروعات الإسكان، التى تشمل وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلى جانب مشروعات «سكن مصر» و«جنة»، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، فضلًا عن مشروعى «ديارنا» و«ظلال» بعدد من المدن الجديدة.
كما تناول الاجتماعات معدلات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 960 ألف وحدة سكنية، فيما يجرى العمل على تنفيذ 354 ألفًا و442 وحدة أخرى، بما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز فى مختلف مواقع العمل
وشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التفصيلى لوحدات « سكن لكل المصريين »، خاصة فى ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين على الحجز، مع متابعة نسب التنفيذ والتسليم.
وكشفت المصادر عن أن الوزيرة فور تسلمها مهام عملها، أكدت ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف العمل للانتهاء من الوحدات وتسليمها كاملة المرافق والخدمات، بما يشمل تنسيق المواقع، والطرق، وأعمال الإنارة، والمساحات الخضراء.
كما أكدت أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكل المشروعات، والتعامل الفورى مع أى تحديات، لضمان تنفيذ المشروعات وفق الخطط الموضوعة، وتسليم وحدات جاهزة بالكامل لاستقبال المواطنين.