أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونها تقويضًا جسيمًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجًا تمييزيًا مرفوضًا، ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
وأوضحت أن القانون يمثل كذلك انتهاكًا واضحًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنه لا ينطبق على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفقًا للمنظومة القانونية الدولية ذات الصلة.
وحذرت القاهرة من خطورة استمرار تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري الراهن، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع وتقويض فرص احتواء التصعيد.
وجددت مصر رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف تلك الانتهاكات، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.