أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، إعدام شخصين حاولا الاستيلاء على مستودع أسلحة، في طهران خلال احتجاجات يناير الماضي، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
في وقت سابق، شهدت إيران موجة احتجاجات اندلعت شرارتها الأولى في بازار طهران احتجاجاً على الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، قبل أن تمتد رقعتها إلى عددٍ من الجامعات والمدن، وسط تحذيرات رسمية من استغلال الحراك الشعبي لأغراض سياسية أو تخريبية، في وقت دخلت فيه أطراف خارجية على الخط بشكل علني، ما يضفي على المشهد أبعاداً إضافية من التوتر والتصعيد.
بحسب وسائل إعلام إيرانية، المدعي العام للجمهورية الإسلامية محمد كاظم آزاد أكد أن التظاهرات السلمية المرتبطة بكلفة المعيشة يمكن تفهمها في إطار الواقع الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي محاولة لتحويل هذه التحركات إلى أدوات لزعزعة الاستقرار، أو لتدمير الممتلكات العامة، أو لتنفيذ سيناريوهات "أُعدت في الخارج"، سيتم التعامل معها بشكل حازم من قبل القضاء، وبما يتناسب مع ما وصفه بـ"تهديد النظام العام".
هذه التصريحات جاءت فيما كانت شوارع العاصمة ومدن إيرانية أخرى تشهد تحركات شعبية متفاوتة الحجم، شارك فيها طلاب جامعيون وتجار ومواطنون، رافعين شعارات تطالب بالإصلاحات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.