حققت إيران زيادة قياسية في إيرادات النفط خلال مارس 2026، حيث سجلت صادراتها النفطية 5.7 مليار دولار بارتفاع 37% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، رغم استمرار الحرب وتفكك الاقتصاد الإيراني جزئياً وتوقف بعض الصناعات.
وفي المقابل، شهدت الكويت تراجعاً حاداً في عوائدها النفطية لتصل إلى 0.9 مليار دولار بانخفاض 73% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.
وساهمت إيران في رفع عائداتها بتحصيل رسوم مرور في مضيق هرمز، حيث فرضت نحو مليوني دولار على كل سفينة مقابل المرور الآمن، ما وفّر عشرات الملايين إضافية للأسابيع الأخيرة، محولةً النفوذ العسكري إلى أصول اقتصادية سائلة.
وارتفعت صادرات النفط الإيراني لتصل إلى مستويات قياسية رغم التوترات الجيوسياسية، بإنتاج تجاوز 4.6 مليون برميل يومياً في 2024، وتصدير حوالي 1.5 إلى 1.8 مليون برميل يومياً، وتعتمد طهران بشكل شبه كلي على جزيرة "خارك" لتصدير 90% من خامها.
تشكل صادرات النفط والمنتجات النفطية حوالي 95% من إجمالي صادرات الكويت، وتعد ثامن أكبر مصدّر للنفط عالمياً.
تعافت الصادرات في 2025 لتسجل متوسطاً قريباً من 2.013 مليون برميل يومياً.
وحدث انخفاض ملحوظ في صادرات النفط الخام في مارس 2026 لتصل إلى 280 ألف برميل يومياً، متأثرة بظروف التوترات الإقليمية.
جدير بالذكر أن البيانات تقديرية اعتمادًا على صادرات الدول النفطية في مارس 2025 و2026 ومتوسط أسعار النفط خلال الفترة نفسها، وفق تقديرات وكالة رويترز.