كشف أحمد كجوك وزير المالية أن السنة المالية الجديدة ستشهد انطلاق المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة وزيادات كبيرة في مخصصات الاستثمار الأساسية وبالأخص قطاع الكهرباء والبدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات الكبري، مشيرا إلي أن وزارة المالية تستهدف مواصلة السعي لتحجيم الدين العام وذلك بالالتزام بأن يكون الاقتراض أقل مما يتم سداده للوصول بنسبة الدين العام للناتج المحلي إلي مستويات غير مسبوقة.
وقال كجوك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للاعلان عن ارقام الموازتة الجديدة، إن الإنفاق العام في مجال الصحة في العام المالي الجديد زاد بنسبة تقدر بنحو ٣٠% فيما زادت مخصصات الإنفاق علي قطاع التعليم بما يزيد عن ٢٠%، وأن مخصصات الحماية زادت بمعدلات ملموسة، وزيادة مخصصات الأجور بنحو ٢١% بما يفوق معدلات التضخم السائدة، وأن معدل الفائض الأولي المقدر ٥% في مقابل عجز كلي أقل من ٥%، وزيادة في الإيرادات الضريبية تسهم في تحقيق المستهدفات المالية.
وأضاف أنه حريص علي توجيه الشكر لمجتمع الأعمال لاستجابته القوية ودعمه القوي للاداء المالي، مشيرا إلي أن الوزارة ماضية في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وحزمة جديدة من التسهيلات الجمركية مع تنفيذ تعديلات قانون الضريبة العقارية.