كشف الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، تفاصيل قرار الهيئة بإلغاء أوامر الشراء المرتبطة بأوامر التوريد القديمة، موضحًا أن هذه الأوامر كانت محددة بمدة صلاحية، ومع انتهائها كانت تتسبب في العديد من المشكلات.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد دراسة التحديات المرتبطة بالأوامر القديمة، بهدف تسريع الإجراءات وتيسير التعامل مع الموردين، بما يضمن كفاءة أكبر في منظومة التوريد.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن ملف مديونيات شركات التوريد شهد تحسنًا كبيرًا، مؤكدًا أنه لم تعد هناك أي مديونية مستحقة لأي شركة تتجاوز 120 يومًا من تاريخ التوريد للهيئة.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز ثقة الشركات، وتشجيعها على زيادة ضخ الاستثمارات والتوسع في التعامل مع هيئة الشراء الموحد، في إطار دعم استقرار سلاسل الإمداد ورفع كفاءة المنظومة.