تم عقد اجتماع موسع لمتابعة ملف المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن تكثيف الجهود المستمرة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالها في حينه.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات بناء، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء، وسرعة التعامل مع المتغيرات المكانية فور رصدها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وهيبة القانون.
وفي هذا السياق، عقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية ووحدة الإزالات والشئون الهندسية وإدارة الأملاك، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لرفع نقاط المتغيرات على المنظومة الإلكترونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في التعامل مع كافة المتغيرات التي يتم رصدها ورفعها على النظام الإلكتروني بشكل فوري، مع التشديد على تنفيذ الإزالات الكاملة للمخالفات وعدم الاكتفاء بالإزالة الجزئية، لضمان عدم تكرار التعديات مرة أخرى.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين وحدات المتغيرات المكانية ووحدات الإزالات والشئون الهندسية وإدارات الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية، خاصة في ما يتعلق بالتعديات على أراضي الدولة، مع تنفيذ الإزالات الفورية واسترداد حقوق الدولة كاملة.
وأشار السكرتير العام إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي موقف المتغيرات المكانية تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بهدف سرعة رصد أي مخالفة والتعامل معها في مهدها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.