أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الإثنين فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وتسع شركات بسبب مساعدتهم في شحن النفط الإيراني إلى الصين، من بينها أربع شركات مقرها هونغ كونغ وأربع شركات في الإمارات العربية المتحدة، فيما تقع الشركة التاسعة في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الخزانة الأمريكية بعد العقوبات التي أُعلنت يوم الجمعة ضد أفراد وشركات متورطة في مساعدة إيران على شراء أسلحة ومكونات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
كما تأتي قبل أيام من الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث يُتوقع أن يضغط ترامب على الزعيم الصيني للمساعدة في إنهاء المواجهة مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدفت أفرادًا وكيانات ساعدت الحرس الثوري الإيراني في بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين عبر شبكة من الشركات الواجهة العاملة في مناطق ذات أنظمة اقتصادية متساهلة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستواصل تصعيد الضغوط على طهران لحرمان الحكومة والجيش الإيرانيين من مصادر التمويل المستخدمة في شراء الأسلحة أو دعم البرنامج النووي أو تمويل الجماعات الحليفة لإيران في المنطقة.
وأضاف بيسنت: "ستواصل وزارة الخزانة عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي."