أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار الخاص بتنظيم استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لا يزال قيد الدراسة، في إطار حرص الوزارة على إحكام السيطرة على سير الامتحانات وضمان الانضباط الكامل داخل اللجان.
وأوضح الوزير أن هذا الملف يتم التعامل معه بدقة شديدة من جميع الجوانب الفنية والأمنية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن الأمر “ليس سهلاً” ويتطلب دراسة متأنية لكل البدائل المطروحة.
وأضاف أن هناك عددًا من السيناريوهات قيد البحث بشأن آليات تنظيم استخدام وسائل الاتصال داخل اللجان، بما يضمن حماية منظومة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم على أن هناك إجراءات خاصة سيتم تطبيقها لكشف محاولات الغش خلال الامتحانات، دون الإعلان عن تفاصيلها مسبقًا، وذلك لمنع أي محاولات للتحايل أو اتخاذ احتياطات استباقية من بعض الطلاب.
وأكدت الوزارة أن الهدف منحط هذه الإجراءات هو ضمان خروج امتحانات الثانوية العامة في بيئة منضبطة وآمنة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.