وكالات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إنشاء الهيئة لقاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وذكر القرار رقم 23 لسنة 2019، أن قاعدة البيانات لقيد المرخص لهم بالعمل فى مصر من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية، وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية وفقًا للضوابط، ولا يعتبر القيد أو التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أية أنشطة أخرى فى جمهورية مصر العربية.
وشمل القرار الذى تضمن "25 مادة" أن قاعدة البيانات تتضمن اسم المؤسسة الصحفية أوالوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية محلية أوأجنبية، ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد وتجديده وبيانات الإخطارأو الترخيص الخاص بمزاولة النشاط من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتاريخ اعتماد المؤسسات الأجنبية والانتخابات والاستفتاءات التى قامت بتغطيتها خلال مدة التصريح، وأسماء وبيانات أطقم العمل وتاريخ التصاريح الصادرة لهم، وتجديدها وملاحظات الهيئة على أعمال المؤسسة أو الوسيلة وطاقمها وما عساه أن يثبت من مخالفات فى حقهم وقرار الهيئة بشأنها وأى طلبات تقدم منها خلال فترة التصريح.
كما أعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة الإعلامية برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة، وعضوية عدد كاف من أعضاء الجهاز التنفيذى، وشمل القرار أن شروط العضو المصرى بطاقم التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات المرشح من قبل المؤسسة الصحفية أوالوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون مقيدًا بنقابة الصحفيين أوالإعلاميين، وألا يقل سنة عن التقدم بطلب القيد عن 18 سنة، وأن يستوفى جميع بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات.
وحددت "الوطنية للانتخابات" ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات أوالاستفتاءات بمراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
كما حددت الهيئة مسؤوليات وسائل الإعلام فى عدم خلط الرأى بالخبر، وخلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وتابعت الهيئة ضوابط التغطية الإعلامية، بضرورة عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أواقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة للمتن، وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أوالاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
وكذلك عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أورفض المترشح أوموضوع معروض على الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء، وعدم قبول أى تبرعات أو إعانات أومزايا خصوصًا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأى، اشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤسسات أو الوسائل أو المواقع المصرح لها أن تذيع أو تنشر استطلاعات الرأى كاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع والجهة التى تولت التمويل، وحجم العينة، ومكانها وأسلوب إجراء الاستطلاع وطريقة جمع بيانات وتاريخ القيام به، وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة فى النتائج.