الحكومة توافق على قرارات مهمة فى اجتماع اليوم.. تعرّف عليها

كتبت: نشوى مصطفى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه - اليوم الأربعاء - برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الاعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والاقامة فى اراضى الطرف الاخر، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوما، خلال 180 يوماً، شريطة الا يقوموا بأية أنشطة ذات اجر خلال فترة اقامتهم.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو عارف بحي الجناين بمدينة السويس، بمحافظة السويس، بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كيلو فولت.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية جهينة – محافظة سوهاج، لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لاقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وربطها بمحطة محولات جهينة، لتحسين مستوى الأداء والجهود لدى المشتركين، وتخفيف الأحمال، وبما يلبى احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.

ووافق أيضًا مجلس الوزراء علي طلب وزارة الموارد المائية والرى بشأن اسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل مرسي نهرى في الجزء المقابل لمبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني مجلس قيادة الثورة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل مٌيسر بين جمهورية مصر العربية- مٌمثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي- وبنك التعمير الألماني بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.

تجدٌر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على إتاحة تمويل مٌيسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألماني، وذلك على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، وذلك خلال عامي 2017، 2018، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل في أكتوبر 2017.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً  تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019.

ويهدف المشروع الى الحد من الفقر وتعزيز الامن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الانتاجية للاراضي المستصلحة حديثاً، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019.

ووفقاً للاتفاق، فإن الجامعة الفرنسية هى جامعة أهلية لا تهدف للربح، ولكن تهدف إلى تقديم تعليم متميز بلغات ثلاث (العربية والفرنسية والانجليزية)، يؤدى إلى الحصول على درجات وطنية مزدوجة فرنسية مصرية، وتخضع للمسؤولية الاكاديمية المزدوجة وللإشراف المشترك لوزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى، ووزير التعليم العالى والبحث والابتكار الفرنسي.

وتتثمل مهمة الجامعة فى إعداد خريجين وباحثين رفيعى المستوى ذوى مهارات متميزة تمكنهم من المنافسة فى أسواق العمل الوطنية والدولية ويكونوا فى خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وفرنسا، هذا إلى جانب تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمى والتكنولوجى المصرى الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادى والصناعى، وكذا تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى وخاصة فى أفريقيا والعالم العربى.

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية والخارجية مع شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى؛ لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بمدن: القاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير المنافذ الحكومية كالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتجدر الأشارة إلى أن شركة اللولو سوف تضخ استثمارات فى مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما وافق المجلس ايضا على طلب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن إسناد الأعمال الخاصة بامتداد المرحلة الأولى بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تشمل الأرضيات وقواعد الماكينات والتغذية بالمياه والصرف والكهرباء لامتداد المرحلة الأولى، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من باقي أعمال مشروع مدينة الجلود.