رحّب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بإدراج كيان الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء الواردة في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والتي تشمل الجهات المتورطة في انتهاكات جسيمة خلال مناطق الصراع.
وقال اليماحي إن هذا الإدراج يعكس، بحسب تعبيره، تنامي الاعتراف الدولي بحجم الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن التقارير الأممية المتتالية توثق بشكل متزايد ما وصفه بالجرائم المخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن هذه الخطوة ينبغي ألا تظل في إطار الإدانة فقط، بل يجب أن تتحول إلى تحرك دولي فعلي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وإنهاء ما وصفه بسياسة الإفلات من العقاب، بما يضمن حماية المدنيين في غزة والضفة الغربية والقدس.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى البناء على هذا التطور، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة مرتكبي الجرائم وفق القوانين الدولية.
وأكد في ختام تصريحاته أن استمرار التصعيد والانتهاكات بحق الفلسطينيين يستدعي موقفًا دوليًا أكثر حزمًا يتجاوز الإدانة إلى إجراءات عملية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.