استقرت إدارة النادي الأهلي على وضع بنود تعاقدية جديدة في عقد المدير الفني الأجنبي المنتظر، بهدف الحفاظ على حقوق النادي ومنحه مرونة أكبر في التعامل مع النتائج الفنية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، تتجه إدارة الأهلي لتحديد قيمة الشرط الجزائي بما يعادل ثلاثة أشهر فقط خلال الموسم الأول من التعاقد، بما يسمح بإنهاء العقد حال عدم تحقيق الأهداف المطلوبة أو تراجع مستوى الفريق، دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة جديدة يتبناها قطاع الكرة لتفادي تكرار الأزمات التعاقدية السابقة، خاصة بعد تجربة المدرب الدنماركي ييس توروب، التي شهدت صعوبات في إنهاء التعاقد بسبب البنود المالية الموجودة في عقده.
وتسعى إدارة الأهلي إلى إتمام ملف المدير الفني الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد وما يتضمنه من استحقاقات محلية وقارية.