كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل بدر (2)، وذلك في إطار توجيهاته بمواصلة أعمال التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، للتأكد من توافر الاشتراطات القانونية والإنسانية للنزلاء.
وخلال الزيارة، تفقد فريق النيابة عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
كما استمع فريق أعضاء النيابة إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.