أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 203 لسنة 2026 بشأن تنظيم صادرات نترات الأمونيوم النقية، متضمنًا إعفاء الشحنات التي يزيد فيها تركيز النيتروجين على 34.2% من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الأزوتية، وذلك وفق ضوابط رقابية محددة.
ونُشر القرار في العدد 123 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 21 يونيو 2026، حيث نص على استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية ذات المحتوى النيتروجيني المرتفع من رسم الصادر المقرر بالقرار رقم 190 لسنة 2026، بشرط التأكد من تجاوز نسبة النيتروجين الحد المحدد.
وأوضح القرار أن التحقق من مطابقة الشحنات للاشتراطات يتم من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تتولى سحب عينات من الشحنات المخصصة للتصدير وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من نسبة المحتوى النيتروجيني.
ويأتي القرار في إطار تنظيم صادرات الأسمدة وضمان تطبيق الضوابط الفنية والرقابية على الشحنات المصدرة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط التصديري والالتزام بالمعايير المنظمة للتجارة الخارجية.
كما ألزم القرار المصدرين بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية في حال أثبتت نتائج التحليل عدم تجاوز نسبة التركيز المحددة، على أن تتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
واشترط القرار كذلك أن تتضمن مستندات التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة، قبل السماح بإتمام إجراءات التصدير.
وأكدت المادة الثانية من القرار أن العمل به يبدأ اعتباراً من تاريخ سريان القرار رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه، في إطار تنظيم حركة صادرات الأسمدة وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية والفنية المعتمدة.