في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، نظّمت النيابة العامة ست ورش عمل تدريبية متخصصة هي الأولى من نوعها لعدد 170 من عضوات النيابة العامة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت عنوان «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا».
جاءت الورش بتنظيم من إدارة التفتيش القضائي وبالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز القدرات الفنية والقانونية لعضوات النيابة العامة ورفع كفاءتهن في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
وشهدت الورشة الافتتاحية كلمات لكل من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، حيث أكدا أهمية تطوير مهارات عضوات النيابة العامة في حماية المرأة والتعامل مع ضحايا العنف بكفاءة وحساسية.
وتضمنت الورش التدريبية محاور متعددة شملت آليات التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة، وجرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال، والجرائم الإلكترونية الموجهة ضد النساء، بالإضافة إلى أساليب حماية الضحايا واستخلاص الأدلة الرقمية وتأمينها، وطرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحاضر في البرنامج نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة وخبراء متخصصين، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، فيما اختتمت الورش بتسليم شهادات اجتياز التدريب للمشاركات.
كما أُقيمت فعالية ختامية بحضور عدد من المسؤولين والشركاء الدوليين، تضمنت عرضًا لأبرز نتائج البرنامج والدروس المستفادة منه، في تأكيد على أهمية استمرار التعاون لدعم جهود العدالة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة بما يسهم في تطوير أداء أعضائها وتعزيز كفاءتهم في مباشرة التحقيقات وتحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.