ثمن النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس التزام الدولة بالحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار نهج مستمر يضع المواطن المصري في مقدمة أولويات الدولة.
وقال ناصر إن أصحاب المعاشات يمثلون رصيدًا وطنيًا مهمًا، بعدما قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في مختلف القطاعات، وأسهموا في بناء مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن توفير حياة كريمة لهم يعد واجبًا وطنيًا يعكس تقدير الدولة لما قدموه من جهود على مدار عقود.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن قرار زيادة المعاشات يأتي في توقيت مهم، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية متلاحقة وتحديات تؤثر على مختلف الدول، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية والحفاظ على استقرار الأسر المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الثابتة، بالتوازي مع استمرار جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن تطبيق نسبة الزيادة المقررة قانونًا يؤكد احترام الدولة لاستحقاقات أصحاب المعاشات وحرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويؤكد أن الحماية الاجتماعية أصبحت جزءًا أصيلًا من استراتيجية التنمية الشاملة.
وأكد على أن قرار زيادة المعاشات يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعكس رؤية القيادة السياسية التي تؤمن بأن التنمية الحقيقية يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والدعم.