أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مد العمل ب قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار و يرسخ الاستقرار الضريبي و يساهم في تسوية المنازعات الضريبية وديا، وفي فترات قصيرة بعيدًا عن إجراءات المحاكم و لجان الطعن المطولة.
و أوضح النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب وافق على مد العمل ب قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديا خارج نطاق المحاكم و لجان الطعن في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و القيمة المضافة والضريبة العقارية و ضريبة الدمغة، حيث تتولي لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن مد العمل ب قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا منها :
التجاوز عن مقابل التأخير حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات و نسب خصم تصل إلى 30% على مقابل التأخير و الضريبة الإضافية عند التوصل إلى اتفاق.
توفير الوقت و الجهد للمصلحة و الممولين، حيث أن لجان الطعن و المحاكم تستغرق فترات طويلة في حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة في فترات أقصر.
استقرار المراكز الضريبية للممولين مما ينهي حالة عدم اليقين و يتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط.
تحفيز الاستثمار لان إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين و يحفز الاستثمار.
زيادة الالتزام الطوعي، حيث أن إنهاء المنازعات الضريبية يشجع المستثمرين المتعثرين و غير المسجلين علي الالتزام الطوعي.
زيادة السيولة لان التوصل إلى تسوية ودية و سريعة خارج نطاق المحاكم و لجان الطعن يساهم في زيادة السيولة للشركات.
تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى توحيد الإجراءات في اللجان المتخصصة التي قد تعتمد قراراتها علي التقدير الشخصي و قدرات التفاوض مما يفتح الباب أمام شبهات عدم المساواة الضريبية.
وطالب بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المنظومة الجديدة باعتبار أن المحاسب الضريبي هو همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين، و اقترح اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر، و ذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص فضلاً عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقًا للإقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.