أدان وزراء خارجية مصر والإمارات وتركيا و الأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، بأشد العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، مؤكدين أن الممارسات الأخيرة تُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة.
وقال وزراء الدول العربية والإسلامية، في بيان مشترك، إنهم يرفضون استمرار الاقتحامات الواسعة، التي ينفذها مستوطنون للمسجد الأقصى بقيادة وزراء إسرائيليين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بجانب رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات المسجد، ونصب خيمتين للشرطة، وغيرها من الإجراءات التي وصفوها بالاستفزازية.
وأكد البيان أن هذه الممارسات التصعيدية وغير المقبولة تُمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلًا عن مخالفتها للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية المحتلة، داعيًا إلى وقفها وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر في المنطقة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، بجانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني، وأكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع تأكيد الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما شدد البيان على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك"الحرم القدسي الشريف"، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شؤون المسجد الأقصى المبارك"الحرم القدسي الشريف"، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.