أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الوثيقة التحليلية الصادرة عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، الدكتورة تلالينج موفوكينج، بعنوان "مجموعة دراسات حول الإبادة الطبية: الإبادة الإنجابية كأزمة صحة عامة"، تمثل دليلاً إضافياً على بشاعة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدعم الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الثلاثاء/ - أن هذه الوثيقة، شأنها شأن التقارير الأممية والحقوقية المهمة الأخرى، هي ثمرة الجهود المتواصلة التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية على المستويين السياسي والقانوني، إلى جانب جهود المؤسسات الأممية والحقوقية والطبية، لتوثيق استهداف البنية التحتية والمنظومة الصحية الفلسطينية، وكشف الأبعاد القانونية والإنسانية للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة ما ورد في الوثيقة من نتائج واستنتاجات بشأن مفهوم "الإبادة الطبية"، باعتباره الاستهداف المتعمد والمنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى، إلى جانب منع إدخال الأدوية والمعدات والوقود، وعرقلة عمليات الإغاثة والإجلاء الطبي، بما يؤدي إلى تدمير قدرة النظام الصحي على حماية حياة السكان، وقد يشكل، بالنظر إلى طابعه الواسع والمنهجي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودليلاً على فرض ظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لجماعة محمية.