أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة وزراء وممثلين عن عدد من الدول.
وشدد عبد العاطي على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الخطورة في ظل استمرار الانتهاكات بحق المقدسات، وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى، وفرض قيود على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.
وأكد موقف مصر الرافض لكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير هوية القدس وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، مجددًا دعم القاهرة للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
وحذر وزير الخارجية من تداعيات التوسع الاستيطاني وأعمال عنف المستوطنين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.
وأشار عبد العاطي إلى أن المنطقة تقف أمام خيارين؛ إما التحرك نحو مسار سياسي يحقق السلام وإنهاء الصراع، أو استمرار حالة التوتر والعنف، مستعرضًا الجهود المصرية الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة ودعم مسارات التسوية.
كما شدد على ضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات على قطاع غزة، والتجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
وجدد الوزير التأكيد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فرض أي إجراءات أحادية تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يضمن التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.