قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى دعم استقرار لبنان، ويتضمن تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب فرض عقوبات على أشخاص أجانب يثبت دعمهم لحزب الله، في إطار مبادرة مشتركة بين السيناتور الديمقراطية جين شاهين والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد.
ويحمل المشروع اسم "قانون لبنان للعقوبات والاستقرار والدعم"، ويضم حزمة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما يسعى إلى البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الإدارة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، وتهيئة الأجواء لتسوية أوسع بين الجانبين.
ويربط مشروع القانون استمرار المساعدات الأمنية بإحراز الحكومة اللبنانية تقدما في مواجهة حزب الله، مع إتاحة إمكانية رفع قيمة هذه المساعدات إلى 300 مليون دولار سنويا إذا تم تحقيق تقدم إضافي في تنفيذ الأهداف المحددة.
ويتضمن المشروع منح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يثبت تقديمه دعما ماديا لحزب الله، أو مساهمته في تمويل إيران لأنشطة الجماعات المسلحة في لبنان، أو عرقلته تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، أو تأخيره إصلاحات القطاعين المصرفي والمالي.
وتشمل العقوبات المقترحة تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، ومنع المؤسسات المالية الأميركية من تقديم قروض أو تسهيلات مالية، إضافة إلى حظر منح التأشيرات وإلغاء التأشيرات السارية للأشخاص المستهدفين.
وفي المقابل، يخصص المشروع مساعدات إنسانية وإعادة إعمار، وإنشاء صندوق لإعادة بناء الخدمات الحكومية والبنية التحتية في لبنان، مع حظر استخدام هذه الأموال لصالح مجلس الجنوب، كما يشترط الإفراج عن أكثر من نصف التمويل بعد تأكيد وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة اللبنانية أعلنت عدم قانونية الأنشطة العسكرية لحزب الله، وأن الجيش اللبناني ينفذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الحزب.
ويقترح المشروع أيضا تخصيص 20 مليون دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات لدعم رواتب ومخصصات أفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بهدف تعزيز قدرتها على الاستمرار والاحتفاظ بعناصرها.
وعلى الصعيد العسكري، يجيز المشروع تقديم 200 مليون دولار سنويا ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي، و25 مليون دولار لبرامج مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، و11.5 مليون دولار لبرامج مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام، و3.5 مليون دولار للتعليم والتدريب العسكري، مع إمكانية زيادة هذه المخصصات خلال السنوات المقبلة إذا أثبتت الحكومة اللبنانية تقدما في مواجهة الجماعات المدعومة من إيران.